صدرت في الجريدة الرسمية التونسية مساء الأربعاء، قوانين التدابير الاستثنائية الجديدة التي سيستند عليها الرئيس قيس سعيّد لإدارة الشأن العام للدولة وضبط سياساتها في الفترة المقبلة، والتي ألغى بموجبها أبواباً كاملة من دستور البلاد المعتمد منذ عام 2014.
ونصت هذه التدابير على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، إلى جانب وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه.
مقدمة الدستور والبابان الأول والثاني