أكد وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين هي الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى.
وأضاف الوزير خلال زيارة أداها اليوم الإثنين لمقر الوكالة ومركزي تقييد المواطنين والأجانب بمقاطعة لكصر، أن هذه الزيارة شكلت بالنسبة له فرصة لتذكير القائمين على هذا المرفق العمومي والتأكيد لهم على ضرورة تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتقريب الخدمة العمومية من المواطن في عموم البلاد وتقديمها له بسهولة ويسر وشفافية مع الاحترام الكامل.