أجرى مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إقالات وتغييرات جديدة في المفوضية، استهدفت بعض المسؤوليات التي كان أصحابها يوجدون فيها منذ بعض الوقت.
فقد أقدم المفوض على إقالة مدير إدارة المجتمع المدني محمدن ولد حرمه، وتم تعيين خلفا له إسلم ولد علي، الذي كان يشغل منصب المنسق الجهوي للمفوضية في ولاية داخلت نواذيبو؛ و عين خلفا له باب ولد شداد رئيس مصلحة التوثيق في إدارة الاتصال والتكوين والتوثيق.