أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا إياه "يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام".
وقال سعيد في تسجيل مصور نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات".
وأوضح سعيد أنه سيعمل على "وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مبرزا أن عددا من القضاة تحصل على أموال وممتلكات بالمليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
ويأتي قرار الرئيس التونسي بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء، وإثر تواتر دعوات من قبل أنصاره بحل المجلس و"بتطهير القضاء".