تنامت في الآونة الأخيرة بالعاصمة انواكشوط ظاهرة الحرابة و جرائم الإعتداء الجسدي بشكل مطرد ،
وهو ماستدعى من المصالح الأمنية في الدولة تشكيل لجان أمنية موسعة تضم المصالح الأمنية ، والإدارية والمحلية فى المقاطعات ، و تكثيف فرق التفتيش و الدوريات الليلية للحد من أنتشار الجرائم .
في الرابع من يونيو 2021 عصابة مسلحة تعتدي على الأستاذ الجامعي : محمد سالم ولد التاه وهو عائد إلى منزله في الحي الإداري بمقاطعة توجنين ، وتقتله بدم بارد ، هزت الحادثة الرأي العام الوطني ، وحركت الشارع للمطالبة بتوفير الأمن للمواطنين والقصاص من القتلة .
بعد الحادثة بيومين فقط أعلنت الشرطة الوطنية في بيان لها عن القبض على الجناة الذين قالت أنهم أعترفوا بجريمتهم .
بعد ذلك بأيام و تحديدا 17 يونيو 2021 و في طرف قصى من مقاطعة توجنين المترامية الأطراف
وقعت جريمة أخرى كان وقعها أشد على الرأي العام من سابقتها لفظاعتها ، أسرة مكونة من فتاتين ووالدتها تقتحم عصابة عليهم منزلهم وتأخذ ما خف وزنه وغلى ثمنه وليتها أكتفت بذلك بل أغتصبت العصابة إحدى الفتيات أمام ناظر أمها وأختها ، تقول والدة الضحية
أخذوا هواتفنا وطلبوا منا تسليمهم ما لدينا من نقود بعدها أخذوا ابنتي تحت تهديد السلاح خارج المنزل و بقي واحد منهم يحرسنا ويقول أي حركة أو كلمة ستكون نهايتكم ونهايتها وقاموا بإغتصابها ولي عنقها ثم غلبتها الدموع .
وفي اليوم الموالي أصدرت الشرطة الوطنية بيانا جاء فيه : ( إثر عملية بحث وتتبع معقدة تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الشمالية صباح اليوم من القبض على أفراد تشكيل عصابي يشتبه في تنفيذه جريمة سطو واغتصاب في مقاطعة توجنين فجر أمس الخميس 17 يونيو
يرى رئيس منتدى السيسولوجيين
الموريتانية الأستاذ : باب ولد سيد أحمد لعلي أن أنتشار هذه الجرائم عائد إلى تفشي المخدرات بين صفوف الشباب ، بالإضافة للتسرب المبكر من المدارس ، وانتشار أحزمة الفقر ، وعدم المساواة .
ويضيف الأستاذ باب : ما يميز الجريمة في المجتمع الموريتاني اليوم أنها تحدث بطرق مختلفة ، فنحن نسمع في العالم الغربي السطو على البنوك والشركات أما المنازل والبيوت فنادرا ما يتم السطو عليها ، و من جهة أخرى وربما هي الأشد غياب رادع حقيقي لمرتكبي جرائم القتل والسطو والإغتصاب وكلمة ( صاحب سوابق خير دليل على ذلك).
الجريمة وإن كانت حالة صحية مرتبطة بتطور المجتمع فإن علاجها لا يكون من طرف واحد، لا يمكن أن تعالج إلا بمقاربات أمنية تأخذ بعين الاعتبار العقوبة والمتعابعة والتأهيل والترشيد ومحاولة التميز بين أصحاب السوابق و الذين لم يرتكبوا جرائم تستحق أكبر عقاب ، وتغيير الصورة النمطية للسجن كي يصبح مكانا التأهيل والتكوين وجعل الأشخاص الذين يخرجون منه إيجابيين ومنتجين.
و يأكد ناشطون حقوقيين أن ظاهرة تنامي جرائم الاغتصاب يعود لغياب القوانين الرادعة، في موريتانيا حيث تتنامى هذه الظاهرة بين الأسر, وتشير بعض الدراسات التي أعدتها منظمات حقوقية أن تنامي هذه الظاهرة ارتفع الى نسبة 1166 حالة اغتصاب.
ويثير تنامي هذه الظاهرة في موريتانيا قلق المجتمع المدني، خاصة مع بقاء المعتدين بلا عقاب بسبب طبيعة المجتمع المحافظ الذي يفرض قيوده على الضحية ويمنعها من الإبلاغ عن المتهم، خوفاً من الفضيحة والعار، ومؤخراً حذرت جمعيات تهتم بقضايا المرأة والعنف من استفحال الظاهرة وتزايد أعداد الضحايا.
ويعتقد الخبراء الاجتماعيون أن تنامي جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي انعكس سلبا على أسلوب حياة العديد من الفتيات .
وقدمت منظمة صحة الأم والطفل بموريتانيا دراسة تفيد بأنه خلال السنوات الأخيرة حدثت 1166 حالة اغتصاب، واصفة العام 2008 بأنه "عام أسود" من حيث تزايدت حالات الاعتداء فيه، حيث بلغت 306 حالة في عام واحد.
وكشفت مبادرة "لا للإباحية" أن أكثر من 800 حالة اغتصاب تحدث سنويا في موريتانيا التي يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة فقط، وتشمل حالات الاغتصاب حسب تقديرات الجمعيات العاملة في هذا المجال، الاعتداء على القاصرات واغتصاب الأطفال الذكور.
وكشفت دراسة أخرى أن 90% من حالات الاغتصاب لا يتم التبليغ عنها بسبب الخوف من الفضيحة والعادات الاجتماعية ووجدت الدراسة أن 65% من المغتصبات غير بالغات و90% غير متزوجات و23% منهن أميات و84% منهن منحدرات من أسر فقيرة.
وأكدت الدراسة أن عدد الحالات التي تعرض فيها المغتصبات على الطبيب ضئيلة بسبب الخوف من الفضيحة وقلة المراكز الصحية المختصة، مما يثير مخاوف عدة بخصوص ما قد تتعرض له الفتاة مستقبلا من مخاطر صحية وضغوط نفسية واجتماعية.
وقالت رئيسة منظمة صحة الأم والطفل، زينب بنت الطالب، إن منظمتها تسعى إلى إيصال صوت المجتمع المدني إلى المؤسسات البرلمانية من أجل دعم مكافحة العنف المبني على النوع، وخاصة العنف الجنسي تجاه النساء.
و أنها تقدمت بمسودة مشروع قانون جديد لتجريم الاعتداءات الجنسية والحماية والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف يتضمن عقوبة مشددة ووقاية وتكفل بضحايا الاعتداءات الجنسية.
وتعتبر ظاهرة الاغتصاب وللتحرش وافدة على المجتمع الموريتاني المحافظ الذي يرفض هذا النوع من المسلكيات ، ويعيد العديد من الباحثين سبب ذلك إلى انتشار المخدرات والتأثر السلبي الذي فرضته العولمة والانفتاح على العالم .
تم نشر هذا التقرير بدعم من JHR/JDH – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
سيدي ولد احمل اعلي
