قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن السنوات الخمس التي دبرها كرئيس للحكومة عرفت “حصيلة مهمة وكبيرة، واعترف نواب من المعارضة بقصص نجاح مهمة فيها”. كما وصف حكومته بكونها “حكومة اجتماعية بامتياز، وحكومة الإصلاحات الكبرى التي وضعت الإصلاحات على السكة”.

وجاء حديث العثماني في مشاركته ، مساء الخميس، بالبرنامج الحواري المباشر الذي تنظمه جريدة هسبريس الإلكترونية، مع قيادات الأحزاب السياسية، بعنوان “الطريق إلى انتخابات 2021″، طيلة أيام فترة الحملة الانتخابية الممتدة من 26 غشت إلى غاية 7 شتنبر.
وذكر العثماني أن “العالم كله اعترف بإنجازات المغرب، والجميع يقول إن المغرب تطور في البنيات التحتية بشكل كبير، والأول إفريقيا على مستوى البنية المينائية والمطارية والبنيات الطرقية السيارة والسريعة، والأول إفريقيا في صناعة السيارات وتصديرها، والثالث إفريقيا في مناخ الأعمال، وهذه إنجازات حققها المغرب، وللحكومة دور أساسي فيها”.
وحول توقعاته بشأنه مركز حزبه في انتخابات 8 شتنبر، قال العثماني إن “العدالة والتنمية ينافس على المراتب الأولى في الانتخابات، أما النتائج فلسنا “شوافة” (عرافة) لمعرفة المتصدر”.
وتابع المتحدث ذاته: “لنا الثقة أن المواطنين والمواطنات لا تزال لهم الثقة في حزب العدالة والتنمية. والقاسم الانتخابي على أساس المسجلين وإلغاء العتبة جاء لأن الأطراف الأخرى عرفت أنها لن تهزم حزب العدالة والتنمية إلا بهذه الأساليب، والمال، والتشطيبات، وأشياء أخرى”.
وفي رده حول القراءات القائلة بأن عدم رغبة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب “المصباح”، في الترشح باسم الحزب أو المشاركة في حملته، دليل على “عدم رضاه بأداء العدالة والتنمية”، قال العثماني إن بنكيران “اعتذر عن الترشيح مثل عشرات قيادات الحزب الآخرين”، قبل أن يزيد: “النصف الثاني من السؤال مهم جدا، لكن يمكن أن يسأل عنه بنكيران”.
وجوابا على ما عبرت عنه أحزاب سياسية حول ملف الأساتذة المتعاقدين ومطلبهم بالإدماج، سجل العثماني أن وعودا حزبية “تقول سياسيا أمورا لن تستطيع تطبيقها وليس من المنطقي تطبيقها”.
كما ذكر، في السياق نفسه، أنه “لا يوجد تمييز” بين أسرة التعليم؛ فـ”نظام التعاقد لم يبق منذ مصادقة المجالس الإدارية على الأنظمة الأساسية ومصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات، وتوجد المماثلة بين الموظفين، مثل جميع القطاعات”، علما أن هذا “من أدوات العدالة المجالية (…) وهو نظام مقترح في الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030، وتوجد أحزاب سياسية تتكلم اليوم لها برلمانيون ممثلون ونقابيون هناك، ولم تتحدث بكلمة حتى صدرت الرؤية، وهم وافقوا على هذا”.
وحول اللقاء التشاوري الذي سبق أن جمع العدالة والتنمية بغريمه السابق حزب الأصالة والمعاصرة، قال الأمين العام للـ”بيجيدي” إن المناقشة العملية ستكون بعد الانتخابات، علما أن “موقفنا السياسي من الأصالة والمعاصرة لم يتغير، وهناك لحظات تحتاج تشاورا ومناقشة بعض الأمور في الساحة السياسية”.
وتابع ضيف البرنامج الحواري “الطريق إلى انتخابات 2021”: “الـ”بام” هو الأول الذي قال العدالة والتنمية خط أحمر، والآن لما جاء الأمين العام الجديد اعترف بأنه قد كان خط سياسي غير معقول لبنائه حزبا بأكمله على معارضة حزب آخر، وأراد تغيير كل هذا، وقال إنه يمكن التحالف مع جميع الأحزاب السياسية، فتشاورنا معهم”.
وأوضح العثماني أنه يوجد “تهرب من التحالف مع العدالة والتنمية”، ولم يقف ضد مطالب تعديل الفصل الـ47 من دستور 2011 والذي ينص على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات؛ ولكن “في الوقت المناسب”، مع ذكره أن سبب هذه المطالب يظهر أنه تفويت رئاسة الحكومة على العدالة والتنمية في حالة ما إذا تصدر الانتخابات.
ونفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن يكون تقرير النموذج التنموي “برنامجا” ووصفه بـ”الرؤية” حول “كيف يجب أن يكون المغرب في 2035″، قبل أن يواصل: “الرؤية تصوغها الدولة، لتوفير خيط ناظم، وفي إطارها تأتي الاستراتيجيات القطاعية والبرامج الحكومية”.
وفي ختام مشاركته في البرنامج الحواري سالف الذكر، دعا العثماني المغربيات والمغاربة إلى “المشاركة بكثافة، والاستماع للبرامج الانتخابية ومرشحيها وكيف تنظر إلى المستقبل، والمشاركة بكثافة في التصويت للأصلح ومقابل الضمير والاقتناع لا المال؛ لأن هذا سيجعل المواطن يتحكم في الخريطة السياسية المقبلة”.