أعلنت السلطات المالية فتح تحقيق في حادثة مقتل مواطنين مواطنين موريتانيين داخل أراضيها.
وعبرت الحكومة المالية في بيان أصدرته مساء الأربعاء" عن إدانتها بشدة لهذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى إيذاء العلاقات بين بلدينا".
كما أعربت عن "الانزعاج من وقوع هذا النوع من الحوادث المؤسفة في وقت تقدم فيه هذه الدولة الشقيقة والصديقة ، الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، دعمها بشكل خاص للإمداد الطبيعي للسكان الماليين الذين يخضعون لعقوبات غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية من قبل الإيكواس"، حسب البيان.
وأشارت الحكومة المالية" إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط القوات المسلحة المالية في الحادث"، مؤكدة أنها "لن تدخر أي جهد للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة والعثور عليهم من أجل تقديمهم إلى المحاكم المختصة".
وأعلنت الحكومة أنها قررت، بعد محادثة هاتفية أجراها رئيس المجلس العسكري عاصيمي غويتا مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، "إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط ، في أقرب وقت ممكن ، من أجل الشروع في اتخاذ إجراءات قوية لزيادة تعزيز الأخوة والتعاون بين بلدينا ، ولا سيما في مجال إدارة حدودنا المشتركة ، والدفاع و لأمن الأشخاص والممتلكات".
