كانت شحنة مفوضية الأمن الغذائي من القمح في يوم 27 مارس إلى مقاطعة تامشكط محل شك من قبل المواطنين و المسؤولين عن مفوضية الأمن الغذائي بالمقاطعة المذكورة.

وتم نقل سيارة (الشحنة) البرقية رقم 39771 محملة بكمية 90 طن من القمح(التموين)، و بعد الشروع في عملية التفريغ في 27 مارس المنصرم، لاحظ خازن مفوضية الأمن الغذائي بمقاطعة تامشكط فساد الكمية،حيث أمر بإيقاف تفريغها -حسب رسالة وجهها بتاريخ 24\03\2023 إلى المندوب الجهوي لمفوضية الأمن الغذائي - حفاظا على روح المهنية والإخلاص في العمل و الحفاظ اسم المؤسسة وسلامة المواطنين.

وقد أمر المندوب الجهوي في رسالة رقم 31 بتاريخ 30\03\2023 الخازن بعزل كمية القمح الفاسد، واستلام الكمية التي بحالة جيدة، ليتفاجئ المواطنون في مقاطعة تامشكط بتموين دكاكين أمل بهذه الكمية، وترتفع الشكاوي من فسادها.

ويقول المواطنون إن مفوضية الأمن الغذائي لم تكلف نفسها عناء التحقيق في كمية 90 طن من القمح التي اشتبه الخازن في فسادها من عدمه، وإنما أرادت توزيعها على هذه الدكاكين ليأكلها من يشاء دون استشعار لخطورة الأمر على صحة وسلامة المواطن.

وفي الأخير تبقى الأسئلة المثيرة للنقاش: هل يريد المندوب الجهوي أن يضر بسمعة مفوضية الأمن الغذائي، وهي التي تتولى تنفيذ الجانب الاجتماعي من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؟ أم أنه قام بالأمر دون الرجوع إلى مرؤسيه؟ومتى يشعر المواطن الهش في تلك الربوع بالصحة و الإهتمام لا القتل البطئ بالقمح "الفاسد"؟،
وأين وصل التحقيق في فساد كمية القمح هذه؟.

من صفحة عبد الرزاق سيدي محمد في موقع الفيسبوك