هدد حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية (تواصل) " بمقاضاة سلطة تنظيم الإشهار في تفسير وتنفيذ قانون الإشهار بحق عدد من لافتات مرشحيه للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية..".
وأكد الحزب "أن سلطة تنظيم الإشهار "جهة رقابة وليست جهة تنفيذ، وقانونها الذي وزعته على الأحزاب - وأحدها حزب تواصل- يتسم بالغموض والعمومية ، وهذا مما أدى للكثير من التعسف في تطبيقه."، بحسب البيان المنشور على صفحته في موقع الفيس بوك.
كما قال الحزب" إن السلطة ارتكبت شططا في ممارسة سلطتها حين منحت غير المختصين قانونيا صلاحيات اعتدوا بموجبها - عن قصد أو بدونه- على حرية ممارسة الإشهار السياسي وحرية التعبير..".
وأضاف الحزب بأن" سلطة تنظيم الإشهار اكتتبت قبيل انطلاق الحملات الانتخابية بفترة قصيرة طواقمها الميدانية التي تتولى مسؤولية الرقابة والتنفيذ معًا. وهو ما يعني أن هذه الطواقم تفتقر إلى الخبرة في عملها من حيث المبادئ القانونية الموجهة له ومن حيث الأساليب الرقابية والتنفيذية المناسبة".
