قالت وزارة الداخلية واللامركزية "إن الحكومة حريصة دائما على السيادة والمصالح الحيوية للوطن”، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم

وأوضح البيان أن أمس الاثنين شهد المفاوضات الأولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل 11 دجمبر 2023.

ونفت الوزارة “جملة وتفصيلا كل ما يتداول و يشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في بلادنا، حيث أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة و أن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق وليس مطروحا و لا واردا البتة”.

وأكد البيان أن نقاش الوثيقة يهدف إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة و المصالح المشتركة لكلا الطرفين و ينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة.

وأشار البيان إلى مواصلة اللقاءات حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، “بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين بلادنا والاتحاد الأوروبي و الذي ستحتضنه العاصمة انواكشوط في 7 من شهر مارس القادم و هو اللقاء الذي ينتظر أن يتم خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل لصيغة توافقية”.

وأكد البيان أن تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية و محاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات “التي تواجهها بلادنا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا”.