صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الإثنين، خلال جلسة علنية، برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت، على مشروعي قانون، كان وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قدمهما في وقت سابق، أمام لجنة العدل و الداخلية و الدفاع.
و يتعلق الأمر ب:

-مشروع قانون نظامي، يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المُعدّل المتضمن قانون الأحزاب السياسية.

-مشروع قانون يقترح تعديلات على مدونة الحالة المدنية.