وصفت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين تحويل وكيل الجمهورية في ولاية آدرار القاضي وجاها عالي، بمذكرة صادرة عن وزير العدل محمد محمود ولد بيه، بأنه مخالف للترتيبات القانونية والدستورية، ويتنافى مع مبادئ الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء.
وأعربت الرابطة عن تضامنها مع القاضي وجاها، وهو عضو في مكتبها التنفيذي، معتبرة إياه “قاضيًا كفؤًا”، وأكدت استعدادها لاتخاذ خطوات قانونية دفاعًا عن استقلالية القضاء.
وقالت الرابطة، في بيان وقعه أمينها العام القاضي محمد أحمد الشيخ سيديا، إنها اتخذت موقفها بعد التأكد من أن التحويل لم يتم بناء على تفتيش قضائي، ولم يطلبه القاضي، ولم يُبلغ به رسميًا.
وذكرت أنها اطّلعت على مذكرة عمل صادرة بتاريخ 10 أبريل 2025، تقضي بتحويل القاضي وجاها عالي إلى نائب للمدعي العام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط، وتعيين القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين خلفًا له في آدرار.
وتُعد هذه الخطوة استثناءً، إذ تُجرى عادةً تحويلات القضاة وتعييناتهم، بما فيهم قضاة النيابة، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، لا بقرار فردي من وزير العدل.
