قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، إن تأجيل مناقشة قوانين مكافحة الفساد في البرلمان يعكس “ارتباكًا في قرارات الحكومة” و”صراعًا داخليًا بين أجنحة النظام” بشأن إدارة شؤون البلاد.
وأضاف في تصريح لقناة “صحراء 24″، أن التأجيل جاء عقب “غضب شعبي واسع” من استثناء النواب من قائمة المسؤولين الخاضعين للتصريح بالممتلكات، مشيرًا إلى أن الرأي العام ضغط باتجاه إضافة النواب لهذه القائمة.
وذكر النائب أن طريقة معالجة هذه القوانين وإخراجها “كانت سيئة”، رغم الدور الهام الذي كان من المفترض أن تلعبه في مكافحة الفساد.
وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلى أن “الخلافات الداخلية بين مكونات النظام الحاكم” تنعكس على القضايا الكبرى، ما يؤثر على القرارات السياسية والتشريعية التي تصدر إلى العلن ويكشف عن “الارتجال” في تسيير الشأن العام.
وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد أجل، يوم الجمعة الماضي، مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد، إثر انقسام بين النواب، حيث دعا البعض إلى إدخال تعديلات على بعض بنود القوانين، خاصة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
المصدر: صحراء ميديا بتصرف
