قال المحامي محمدن ولد إشدو، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن أي حكم ضد موكلهم في "ملف العشرية" يجب أن يستند أولاً إلى المادة 93 من الدستور، التي توفر حصانة للرئيس أثناء توليه منصبه.
وأشار ولد إشدو إلى أن أي حكم يتجاوز هذه المادة سيكون فاقداً للشرعية القانونية، حتى وإن كانت نتيجته البراءة.
وفي مؤتمر صحفي نُظم أمس الخميس في نواكشوط، وصف ولد إشدو القضية بأنها "انقلاب" ذو مراحل متعددة، مؤكداً أن الرأي العام بدأ يدرك غياب الأساس القانوني في القضية.
مضيفا أن المحاكمة بدأت بشكل منحاز، لكنها بدأت تأخذ مسارها الصحيح مع تقدم الجلسات
