اطلقت وزارة العدل النوريتانية مساء اليوم الأربعاء بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتهدف هذه الحملة حسب القائمين عليها إلي نشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة والتكيف الدقيق للوقائع واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية ضحاياها وإنزال العقوبة المناسبة والرادعة في مرتكبيها .
ومن أهدافها أيضا لفت اهتمام الرأي العام علي خطورة هذه الوقائع والبحث والتحري الإستقصائي في هذا المجال والتعويض العادل للضحايا بالإضافة إلى إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدي تأثيرها علي حقوق وكرامة الإنسان.
وفي كلمته له بالماسبة رحب نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث العلمي والتعاون الدولي النعمة ولد أحمد بالمشاركين في هذه الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال التي تنظمها وزارة العدل لصالح منتسبي الجامعة وأضاف أن هذه الورشة تأتي في إطار عناية السلطات العليا في البلد بالطبقات الهشة وإرساء دولة القانون والحقوق.
مستشار والي الحوض الغربي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية السيد محمد المختار أشماته أوضح في كلمة له أن بلادنا تعتبر من الدول السباقة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.
حيث يضيف المستشار تم تعزيز آليات العمل الإجرائي والقضائي والأمني بخصوص متابعة التجاوزات في مجال حقوق الإنسان والإتجار بالبشر والتحقيق فيها وتنسيق عمل الهيآت والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال لمضاعفة الجهود المبذولة في مجال ترقية حقوق الإنسان في البلد،والتي تعد موضوعا محوريا في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما أضاف أن هذه الحملة تنظم لصالح القضاة وأعضاء النيابية العامة وضباط الشرطة القضائية وتم توسيعها هذه السنة لتشمل مدارس التكوين المهني القضائي والإداري والأمني والجامعات ومعاهد التعليم العالي.
،كما تمت إضافة مواضيع تتعلق بمحاربة تهريب المهاجرين ومحاربة عمالة الأطفال .
حضر انطلاق الورشة حاكم مقاطعة لعيون المساعد ووكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي ونائب رئيس الجهة وعدد من الأساتذة والباحثين.
