توصلت وكالة الأيام الإخبارية إلى تظلم من السيد سعدنا ولد أحمد مولود يتهم فيه الأمين العام لجامعة العلوم الإسلامية بلعيون بالتملص من اتفاقية وقعها السنة الماضية مع الجامعة حول تحديد مكان تقدم فيه وراقة يمتلكها خدمات لطلاب الجامعة والأساتذة.
وحسب التظلم فإن سعدنا تفاجئ بتملص الأمين العام من الاتفاقية المكتوبة والتي تحدد مكان الوراقة ، وذلك لأغراض خاصة لمقرب اجتماعيا منه.".
و أكد صاحب أول وراقة للجامعة بأنه " بعد اتصال من العمده أج ولد الدي في آخر السنة الماضية استدعاني رئيس جامعة العلوم الإسلامية بلعيون للتشاور في أنجع السبل لتلبية مطالب الطلاب وخدمتهم وعرض عليّ إدخال الوراقة في رحاب الجامعة - مع أن ذلك مطلب لي منذ ما يزيد على عشر سنين- مقابل تخفيض الأسعار فرحبت بالفكرة وأحالني في بداية السنة لمحاسب الجامعة لمناقشة السبيل إلى اتفاق يخدم مصلحة الجميع ( طلاب الجامعة والوراقة) وفي إطار بحثنا اتفقنا نظريا على أن ترخص لي وراقة مقابل أسعار زهيدة يتم الاتفاق عليها مع ترخيص "بيفت" وتكون النتيجة الربحية مع مرور الزمن من خدمة الفطور ومستلزماته هي العامل المحفز للاستمرار وقد تطلب منا هذا الأمر أياما من الاستقراء .".
كما أضاف ولد أحمد مولود"اجتمعنا مع الرئيس وبين له المحاسب كل الأمور ووافق وأحالني إلى الأمين العام للجامعة لاختيار مكان مناسب للخدمة "؛ مشيرا إلى أنه "تواصل مع الأمين العام وناقش معه المكان المفترض الذي خدم المشروع ومن بين ما اقترحت عليه " إحدى غرف المطعم " نتيجة لقربها من الفصول فتحجج ألا مكان فارغ في المطعم فكل الغرف مشغولة خيرني بين مكانين أحدهما في الطرف الشمالي الغربي للجامعة والآخر في الطرف الجنوبي للجامعة وهما مخصصان للحراسة وقال لي بالحرف لو أن غيرهما متاح لأعطيتكه كان هذا عن طريق الهاتف".
وهذا نص التظلم كما توصلت به وكالة الأيام الإخبارية:
أود أن أوضح الحيثيات المتعلقة بارتباط الوراقة بعقد يخص جامعة العلوم الإسلامية بالعيون
بعد اتصال من العمده أج ولد الدي في آخر السنة الماضية استدعاني رئيس جامعة العلوم الإسلامية بلعيون للتشاور في أنجع السبل لتلبية مطالب الطلاب وخدمتهم وعرض عليّ إدخال الوراقة في رحاب الجامعة - مع أن ذلك مطلب لي منذ ما يزيد على عشر سنين- مقابل تخفيض الأسعار فرحبت بالفكرة وأحالني في بداية السنة لمحاسب الجامعة لمناقشة السبيل إلى اتفاق يخدم مصلحة الجميع ( طلاب الجامعة والوراقة) وفي إطار بحثنا اتفقنا نظريا على أن ترخص لي وراقة مقابل أسعار زهيدة يتم الاتفاق عليها مع ترخيص "بيفت" وتكون النتيجة الربحية مع مرور الزمن من خدمة الفطور ومستلزماته هي العامل المحفز للاستمرار وقد تطلب منا هذا الأمر أياما من الاستقراء .
اجتمعنا مع الرئيس وبين له المحاسب كل الأمور ووافق وأحالني إلى الأمين العام للجامعة لاختيار مكان مناسب للخدمة
تواصلت مع الأمين العام وناقشت معه المكان المفترض الذي خدم المشروع ومن بين ما اقترحت عليه " إحدى غرف المطعم " نتيجة لقربها من الفصول فتحجج ألا مكان فارغ في المطعم فكل الغرف مشغولة
خيرني بين مكانين أحدهما في الطرف الشمالي الغربي للجامعة والآخر في الطرف الجنوبي للجامعة وهما مخصصان للحراسة وقال لي بالحرف لو أن غيرهما متاح لأعطيتكه كان هذا عن طريق الهاتف .
لما وصلت لعيون التقينا فرفض رفضا باتا أن يرخص غير الوراقة وفي إطار الجد والجذب ذكر أن لا حرج أن يكون في المحل بعض الأمور المتعلقة بغير الوراقة مثل الماء واللبن ....
وعندما رفضت التوقيع على الورقة أو المسودة المقترحة في أعقاب النقاش مع المحاسب .
وبعد أسبوع وقعت اتصالات من طرف الأمين العام على أحد الأقارب ليٌلبس ذلك لباسا أن الوراقة تطلبها بعض الموظفات وذلك يؤدي حرجا .....
رجعت له بعد أسبوع ووقعت الورقة وجهزنا تلك الغرفة والذي لم يتح غيرها على رأي الأمين العام وفي نفس الوقت لا تلبي أي طلب لخدمة المشروع.
بعد أسبوعين رخص الأمين العام لأحد أقربائه وأحد رجال أعمال المدينة"بيفت" وباقتراح منه في اجتماع وبدفاع شديد أثناء العرض أن المكان الملائم هو أحد غرف المطعم ؛ وهو ما حصل بالفعل .
ونتيجة : لحرماننا حقنا من أمين عام الجامعة وإعطائه لأحد أقربائه ، وتأكيده أن المتاح هو المكان البعيد الذي لا يخدم العملية بأي صفة وذلك محضور ممثلي الطلاب
نعلن تجميد الاتفاق مع الجامعة
وإشارتي لأمينها العام لوجود علاقة مباشرة بالوزير الوصي مما خول له التصرف في أمور الجامعة بإمضاء من الإدارة المعنية تجنبا للتصادم الذي وقع حينها بين الوزير السابق وأول رئيس للجامعة ...
ولا تخفى تلك العلاقة المبنية على المصالح الشخصية والتي أدت إلى استئثار أمينها العام بكل موارد الجامعة تقريبا فجلب ابن عمه ليكون : ( المقاول - المورد - صاحب محل تجاري ....) وذلك بصفقات تراض أول ضحيتها هو الجامعة الفتية .
كل ذلك مع تصريحه بأنه لا يتلقى الأوامر من رئاسة الجامعة مما يعني أن للجامعة إدارتين قانونية معينة بمرسوم رئاسي وإدارة فعلية معينة من طرف الوزارة الوصية .
سعدنا ابوه أحمد مولود
