قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية إنها "إذ تسجل من جديد عدم احترام القانون الملزم للتشاور معها في مختلف القضايا ، وكذا عدم احترام الآجال المحددة لذلك".
وأضافت المؤسسة في بيان توصلت وكالة الأيام الإخبارية بنسخة منه "أن التشاور و التحضير التشاركي للانتخابات وهي قيم وسلوك يتبناه الجميع ويطالب به يقتضي إشراك الجميع ومشاورة الجميع وتمكين الجميع من حقوقهم الدستورية المصانة في التجمع والتنظيم.".
وأكدت "أن التراجع عن النسبية ومحاولة التحكم فيها وحرمان المواطنين في الداخل والخارج من حقهم التمثيل النيابي المناسب لتوزعهم الديمقراطي إخلال بين بالأسس الديمقراطية ".