أصدر الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، تعميماً إدارياً موجهاً إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمشاريع التنموية، يتضمن جملة من الضوابط المنظمة لعملية اقتناء واستخدام السيارات الخدمية ضمن الإدارات العمومية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ترشيد النفقات وتحسين تسيير الموارد العمومية، من خلال فرض معايير محددة على عمليات الشراء، تشمل ضرورة تبرير الحاجة إلى كل اقتناء، والحصول على موافقة مسبقة من ديوان الوزير الأول، فضلاً عن الالتزام بإجراءات الصفقات العمومية.

كما ينص التعميم على تجنب اقتناء المركبات الفاخرة، وضمان تسجيل جميع السيارات ضمن السلاسل الرسمية المعتمدة للدولة (مثل SG، IF)، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد لها بعد الشراء.