هكــذا تكــون النتيجة ....

نواب يتنابزون بالالقاب تحت قبة البرلمان ، ودبلوماسيون يتعاركون في بلد آخر .
عندما يتم التعيين على أساس سياسي لا على أساس الكفاءة هكذا تكون النتيجة .

نحن بحاجة إلى إعادة صياغة شاملة لمختلف مؤسسات الدولة وأطرها ، وانشاء آلية جديدة للتعيين أو الترشح ليكون على أساس علمي مؤصل قانونا ، نقدم هنا بعض الحلول القابلة للدراسة و التطوير:

أولا : عدم السماح بترشح أي شخص لا يحمل شهادة ،
نفصل قليلا في هذه الجزئية ، بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية
_باك + 5 على الأقل بالنسبة للمترشح لرئاسة الجمهورية .

بالنسبة لنواب الجمعية الوطنية لا يسمح بملف شخص لا يستوفي الشروط التالية:
_ باك + 2 على الأقل
_موريتاني (ة) الجنسية
_استحداث شهادة تسمى ( الصحة النفسية والعقلية ) يتولى الإشراف عليها خبراء يتم اكتتابهم لهذا الغرض .

أما بالنسبة لعمد البلديات والمجالس الجهوية فيشترط كحد أدنى
_البكلوريا بالنسبة لعمد البلديات .
_شهادة ختم الدروس الإعدادية كحد أدنى بالنسبة للمستشارين.

ثانيا : اعتماد التخصص في مجال التعيين فقط ، إذ من غير المنطقي مرور شخص بوظائف متباينة مثل أن يعين أحدهم في مجال الصيد تارة ، وتارة أخرى في مجال الزراعة ، وتارة في مجال المياه والصرف الصحي ، وتارة سفيرا معتمدا للجمهورية الاسلامية الموريتانية لدى بلد آخر ، وتارة وزيرا للصحة ، والاعلام ، والبيئة ، و الإسكان ، والشباب و الرياضة ، ومندوبا للتآزر ، ومدير ديوان الرئاسة و..... .

ثالثا : يخضع الأشخاص الذين يمثلون الشعب (المنتخبون) لدورات تكوينية مكثفة تدوم 6 أشهر على أقل تقدير في مجالات:
_علم النفس
_علم النفس الاجتماعي
_ الادارة
_التسيير
_ القوانين المتعلقة بمجال العمل

بخصوص التعيين يجب أن يكون صاحبه ذا مؤهل علمي أو صاحب تجربة ناجحة في مجال عمله ، سواء كان التعيين على أساس سياسي أو غير ذلك .

بهذه الاستراتيجية سنضمن ولوج أصحاب الكفاءات لمناصب صنع القرار بطريقة قانونية ونغلق الباب أمام شذاذ الآفاق ممن لا علاقة لهم بتسيير دكان صغير في أطراف سوق مدبوكو فما بالك بتسيير الشأن العام .

ستضرب الدولة عصفورين بحجر واحد ، تمتص البطالة في صفوف حملة الشهادات ، وتوقف نزيف الدولة المادي والأخلاقي .
هكذا نضمن نخبة واعية متعلمة ونمنحها الفرصة لخدمة وطنها وشرف بنائه .

بقلم: أحمد بوب ولد الداه (الداودي)