وزارة التجارة تكشف عن حصيلة فرق حماية المستهلك في شهر أكتوبر

جمعة, 04/11/2022 - 11:42

قامت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية طيلة شهر أكتوبر المنصرم بمعالجة العديد من المخالفات داخل الأسواق، طبقا لتعليمات وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، حيث تميزت الحصيلة بمايلي:
– وفرة المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق واستقرار أسعارها، ومصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية كالعصائر والبسكويت… ومعاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك والقيام بحملة تفتيش للمطاعم الصغيرة في ولايات انواكشوط الثلاث؛ وذلك بالتنسيق مع إدارة السياحة والسلطات الإدارية والأمنية بالإضافة إلى تنظيم مماثلة
لسحب أنواع من “الشامبو” الجاف وذلك لإحتوائه على مواد قد تشكل خطرا على صحة المستهلك، ويتعلق الأمر ببعض أنواع “الشامبو” التي تم إنتاجها قبل 31-10-2021 وتحمل العلامات التجارية التالية:
▪ دوف- Dove
▪ نيكسوس– Nexxus
▪ تريسيمي– Trsemme
▪ بيد هيد– Bed Head
– إغلاق مخزن في الميناء يحتوي على كميات من الأرز تبلغ 7,5 طنا مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك البشري.
و بحسب صفحة وزارة التجارة على موقع الفيسبوك و في إطار مكافحة الغش تمت مصادرة عشرة موازين مغشوشة في ولاية تيرس الزمور.
و مواصلة للحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي ومعاقبة أصحابها.
كما تم القيام في هذا الإطار بحملات تحسيسية داخل الأسواق تشرح خطورة المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة.
وقد أجرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية خلال شهر أكتوبر 583 جولة داخل الأسواق اسفرت عن 4121 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية تم خلالها رصد 955 من المخالفات موزعة كما يلي :
✓ 278: عدم علانية الأسعار
✓ 317: بدون فواتير
✓ 130: احتكار ومضاربات في الأسعار
✓ 10: تطفيف وتلاعب بالموازين
✓ 220: مواد منتهية الصلاحية
✓ 234: شكاية وصلت رقم الإدارة والارقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.
✓ 219: محلا تجاريا تم غلقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على اصحابها للخزينة العامة للدولة.
✓ مصادرة 25 طنا من المواد منتهية الصلاحية.
✓ عمليات تحسيس شملت 1356 محلا تجاريا.
وطالبت الوزارة من المواطنين الاستمرار في التبليغ عن جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربات في الاسعار والاحتكار و المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وجميع المخالفات المضرة بالمستهلكين.