وجه الوزير الأول المالي عبد الله مايغا طلبا رسميا للمحكمة العليا في البلاد، من أجل إجراء مراجعة شاملة للموارد المالية للأحزاب السياسية، تغطي الفترة من يوليو 2000، تاريخ إصدار ميثاق الأحزاب السياسية، إلى مايو 2025.
وتأتي هذه الخطوة أياما قليلة بعد إلغاء الحكومة المالية النظام الأساسي الذي ينظم الحياة الحزبية في البلاد، والخطوتان - التدقيق المالي، وإلغاء النظام الأساسي- تعقبان توصية جلسات المشاورات الوطنية التي انعقدت مؤخرا في باماكو بحل جميع الأحزاب السياسية.