أعلن المجلس العسكري الانتقالي في مالي تعليق عمل الأحزاب السياسية، والمنظمات والهيئات المماثلة في البلاد.

وجاء قرار تعليق أنشطة الأحزاب عبر مرسوم رئاسي وقّعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا، وبثّه التلفزيون الرسمي في بيان أمس الأربعاء.

وبررالبيان تعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعارجديد بأسباب قال إنها تتعلّق بالنظام العام .

ولم يكن قرار حل الأحزاب مفاجئا للقوى السياسية، إذ سبق للحكومة أن نظّمت مشاورات وطنية -قاطعتها المعارضة- وخرجت بتوصيات من ضمنها: تعليق عمل الأحزاب، وتنصيب الجنرال غويتا رئيسا لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.

ونهاية الأسبوع الماضي، تحدّى المئات من النشطاء تهديدات الحكومة العسكرية وخرجوا في أول مظاهرة مؤيدة للديمقراطية منذ أن استولى الجيش على السلطة بالقوة قبل 4 أعوام تقريبا.

ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للجيش والمجلس العسكري الحاكم، وطالبوا بالعودة إلى الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية.