أثار الإعلان عن تأجيل تعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية نقاشا واسعا، وهو ما يستدعي تقديم جملة من الملاحظات حول هذا التأجيل، مع التأكيد على أن هذه الملاحظات هي مجرد رأي شخصي، ولا تعبر بالضرورة عن رأي العريضة الداعمة للجنة التحقيق البرلمانية والمطالبة بتشكيل محكمة عدل سامية خلال هذه الدورة، وهي العريضة التي كنتُ أحد موقعيها من بين المئات الذين وقعوها.
(1)
محكمة العدل السامية هي هيئة دستورية لم يعد مقبولا الاستمرار في تعطيلها، فإما أن يتم تعديل الدستور لإلغائها، أو تتم المسارعة في تشكيلها احتراما للباب الثامن من الدستور الموريتاني، وخاصة المادة 92 من هذا الباب.
