قدمت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة لاليا علي كامارا، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء،مقترحا خطة عمل تهدف
إلى تحسين فعالية الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق في المراعي الريفية، لموسم (2022-2023).

كما ترمي الخطة الجديدة إلى وضع فرق تدخل متنقلة لإطفاء الحرائق، بالتعاون مع المندوبية العامة للحماية المدنية وإدارة الأزمات.
كما سيتم التركيز من خلال الخطة المقترحة على زيادة الوعي بين السكان، وبناء حواجز عالية الكفاءة لمنع تمدد الحرائق.
وكان  الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، أصدر الأسبوع الماضي، أوامر بتعزيز الإجراءات وفق تقنيات حديثة، للتدخل في حالة ما نشبت حرائق في الغابات في الوسط الريفي.
هذا ويسود تخوف من حدوث حرائق في هذا العام خصوصا في الوسط الريفي، الذي شهد تهاطلات مطرية غزيرة "تشي بكثافة الغطاء النباتي والغابوي مما قد يؤدي الى احتمال حدوث حرائق".
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الحرائق في الوسط الريفي قد أوصت بضرورة المتابعة الدقيقة لهذه الوضعية مع استعمال التقنيات الرقمية الحديثة التي تمكن من الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد، والعمل على تعزيز الإجراءات المتخذة في هذا المجال".
وأكدت اللجنة "على ضرورة إطلاق حملة توعية واسعة للمواطنين بالحد من الاستغلال البدائي للوسط البيئي الذي يسبب تلك الحرائق ، مع إعداد حصيلة الحملات السابقة و الاستفادة من تلك التجارب".
جدير بالذكر أن الحكومة الموريتانية قد أعلنت أكتوبر الماضي أن حرائق المراعي والغابات تتسبب سنويا في خسائر تصل قميتها إلى 750 مليون أوقية جديدة.